The responsibilities for the programmatic, technical and financial support of health programmes are increasingly being passed from external donors to governments. Programmes for family planning, human immunodeficiency virus, immunization, malaria and tuberculosis have already faced such donor transition, which is a difficult and often political process. Wherever programmes and services aimed at vulnerable populations are primarily supported by donors, the post-transition future is uncertain. Overreliance on donor support is often a reflection of limited domestic political commitment. Limited commitment, which is frequently expressed as the persecution of vulnerable groups, poses a risk to individuals as well as to the effectiveness and sustainability of health programmes. We argue that, for reasons linked to human rights, the social contract and the cost-effectiveness of health promotion, prevention and treatment programmes, it is critical that governments sustain health services for vulnerable populations during and after donor transition. Although civil society organizations could help by engaging with government stakeholders, pushing to change social norms and supporting mechanisms that demand accountability, they may be constrained by economic, political and social factors. Vulnerable populations need to be actively involved in the planning and implementation of donor transition - to ensure that their voice and needs are taken into account and to establish a platform that improves visibility and accountability. As transitions spread across all aspects of global health, transparent conversations about the building and sustainment of political commitment for health services for vulnerable populations become a critical human rights issue.
Aujourd'hui, les responsabilités pour le soutien programmatique, technique et financier des programmes de santé sont de plus en plus souvent transférées de donateurs extérieurs aux gouvernements. Les programmes liés à la planification familiale, au virus de l'immunodéficience humaine, aux vaccinations, au paludisme et à la tuberculose ont déjà amorcé ce type de transition, qui constitue un processus difficile et souvent politique. Partout où des programmes et services ciblant des populations vulnérables sont principalement financés par des donateurs, le futur post-transition est incertain. La sur-dépendance à des donations externes traduit souvent un engagement politique national limité. Or, un engagement limité (qui se manifeste fréquemment par la persécution de groupes vulnérables) crée un risque pour les individus mais aussi pour l'efficacité et la pérennisation des programmes de santé. Selon nous, pour des raisons liées aux droits de l'homme, au contrat social et à la rentabilisation des programmes de promotion, prévention et traitement de santé, il est crucial que les gouvernements soutiennent les services de santé destinés aux populations vulnérables, pendant et après cette transition qui affecte les sources de financement. Même si les organisations de la société civile peuvent être utiles, en s'engageant auprès des acteurs gouvernementaux et en faisant pression pour changer les normes sociales et promouvoir des mécanismes de responsabilisation, elles sont parfois entravées dans leur action par des facteurs économiques, politiques et sociaux. Les populations vulnérables doivent être activement impliquées dans la planification et la mise en œuvre de la transition des sources de financement pour que leurs voix et leurs besoins soient pris en compte et pour créer une plate-forme qui améliore la visibilité et la responsabilisation. À l'heure où ce type de transition s'étend à tous les domaines sanitaires mondiaux, la tenue de débats transparents sur la création et le maintien de l'engagement politique en faveur des services de santé destinés aux populations vulnérables devient un enjeu essentiel en termes de respect des droits de l'homme.
Cada vez más, las responsabilidades del apoyo programático, técnico y financiero de programas sanitarios se pasan de los donantes externos a los gobiernos. Los programas de planificación familiar, del virus de la inmunodeficiencia humana, de la inmunización, de la malaria y de la tuberculosis ya han experimentado dicha transición de donantes; se trata de un proceso complicado y, a menudo, político. Allí donde los programas y servicios diseñados para poblaciones vulnerables reciben, principalmente, el apoyo de los donantes, el futuro después de la transición es incierto. El exceso de confianza en el apoyo de los donantes suele ser un reflejo del escaso compromiso político nacional. Un compromiso escaso, que suele expresarse como la persecución de grupos vulnerables, supone un riesgo para los individuos, así como para la eficacia y sostenibilidad de los programas sanitarios. El argumento ofrecido es que, por razones vinculadas a los derechos humanos, el contrato social y la rentabilidad de los programas de fomento sanitario, prevención y tratamiento, es fundamental que los gobiernos mantengan los servicios sanitarios para poblaciones vulnerables durante y después de la transición de donantes. A pesar de que organizaciones de la sociedad civil pueden ayudar colaborando con los participantes gubernamentales, fomentando normas de cambio social y apoyando mecanismos de rendición de cuentas, pueden verse limitadas por factores económicos, políticos y sociales. Las poblaciones vulnerables necesitan involucrarse de forma activa en la planificación y la implementación de la transición de donantes a fin de garantizar que su voz y sus necesidades se tengan en cuenta y para establecer una plataforma que mejore su visibilidad y su responsabilidad. Conforme las transiciones se van ampliando en todos los aspectos de la sanidad global, las conversaciones transparentes sobre la construcción y el mantenimiento de un compromiso político ante los servicios sanitarios para poblaciones vulnerables se han convertido en un asunto de derechos humanos fundamental.
يتزايد التوجه الرامي إلى نقل مسؤوليات الدعم الهيكلي والتقني والمالي لبرامج الصحة من على عاتق الجهات الخارجية المانحة إلى الحكومات. وقد تعرضت برامج تنظيم الأسرة ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب والملاريا والسل بالفعل إلى هذه الحالات من تغيير الجهات المانحة، والتي غالبًا ما تمثل عملية سياسية وعسيرة. فكلما اعتمدت البرامج والخدمات التي تهدف إلى مساعدة الشرائح السكانية الهشة بشكل أساسي على مساعدات الجهات الخارجية المانحة، بدا مستقبل ما بعد سياسة تغير الجهات المانحة غير واضح. وغالبًا ما يعكس الاعتماد المفرط على الدعم المقدم من الجهات المانحة التزامًا سياسيًا محدودًا داخل البلاد. وتشكل محدودية الالتزام السياسي الذي يتمثل دائمًا في اضطهاد الشرائح السكانية الهشة خطرًا على أفراد المجتمع ومدي فاعلية برامج الصحة واستدامتها. وحرصًا من جانبنا على أهمية العقد الاجتماعي وتعزيز النظم الصحية بشكل فعال من حيث التكلفة وبرامج العلاج والوقاية لأسباب تتعلق بحقوق الانسان، فإننا ندعو إلى ضرورة قيام الحكومات بدعم الخدمات الصحية للشرائح السكانية الهشة خلال وبعد فترة تغير وتحول الجهات المانحة. وبالرغم من أن منظمات المجتمع المدني قد تقدم يد العون من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية المعنية، والدفع في اتجاه تغيير المعايير الاجتماعية، ودعم الآليات التي تطالب بالمساءلة، إلا أنها قد تتقيد بالعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويلزم إشراك الشرائح السكانية الهشة في عملية تخطيط وتنفيذ سياسة تغير الجهات المانحة لضمان أخذ أصواتهم واحتياجاتهم بعين الاعتبار وإنشاء آلية لتعزيز المساءلة ووضوح الرؤية. وبينما انتشرت سياسة تحول الجهات المانحة بشكل واسع على جميع المستويات الصحية العالمية، أصبحت المحادثات الشفافة حول تعمير ودعم الالتزام السياسي لتقديم خدمات الصحية للشرائح السكانية الهشة ضرورة وحقًا إنسانيًا.
为健康计划提供程序、技术及财政支持的责任正逐渐从外部捐助者转移给政府。 计划生育、人类免疫缺陷病毒、免疫接种、疟疾以及结核病计划已面临这一捐助者过渡问题，这是一个艰难的过程，通常为政治过程。 无论针对弱势群体的计划与服务在何处受到捐助者的重点支持，实现后过渡的前景都并不明朗。 过度依赖捐助者支持往往反映出国内政治承诺的局限性。 有限承诺通常表现为对弱势群体的迫害，为个人以及健康计划的有效性和可持续性构成了风险。 我们认为，由于与人权以及健康促进、预防和治疗计划的社会契约性与经济效益相关的原因，政府在捐助者过渡期以及过渡期之后继续为弱势群体提供健康服务很关键。 尽管民间社会团体能通过与利益相关者合作、推动改变社会规范并支持责任追究机制提供帮助，但是他们也许会受到经济、政治和社会因素的约束。 弱势群体需要积极参与捐助者过渡的规划和实施，以确保其心声和需求得到重视，并创建一个提高知名度并改善问责制的平台。 由于过渡扩散到全球健康的各个方面，有关建立和维护对弱势群体健康服务的政治承诺的坦诚对话成为重要的人权问题。.
Ответственность за разработку, техническую и финансовую поддержку программ здравоохранения все больше перекладывается с внешних доноров на правительства. Программы, связанные с планированием семьи, вирусом иммунодефицита человека, иммунизацией, малярией и туберкулезом, уже столкнулись с подобной передачей ответственности доноров, что является сложным и часто политическим процессом. Во всех случаях будущее программ и служб, нацеленных на работу с уязвимыми группами населения, которые изначально поддерживались донорами, после переноса ответственности становится неопределенным. Излишняя надежда на донорскую помощь часто свидетельствует об ограниченности обязательств внутренней политики, которая нередко выражается в виде дискриминации уязвимых групп населения и представляет угрозу как для отдельных людей, так и для эффективности и устойчивости программ здравоохранения. Авторы уверены, что по причинам, имеющим отношение к правам человека, общественному договору и экономической эффективности программ по укреплению здоровья, профилактике и лечению, важно, чтобы правительства поддерживали существование служб здравоохранения для уязвимых групп населения во время и после передачи ответственности доноров. Хотя общественные организации могут помочь путем привлечения заинтересованных лиц из правительственных кругов, агитации за изменение социальных норм и поддержки механизмов, требующих подотчетности, они могут оказаться под давлением экономических, политических и социальных факторов. Уязвимые группы населения должны принимать активное участие в планировании и осуществлении передачи ответственности доноров, чтобы их мнение и потребности были приняты во внимание и чтобы заложить основы для развития прозрачности и подотчетности. Передача ответственности касается всех аспектов мирового здравоохранения, и открытый диалог по принятию и выполнению политических обязательств в отношении служб здравоохранения для уязвимых групп населения становится решающим вопросом соблюдения прав человека.